يعتبر مشروع تسليف الطالب الجامعي من أهم المشروعات المبتكرة لشريحة الطلاب والذي لقي قبولا ورضي من عامة الناس خاصة أولياء الامورخاصة بعد ارتفاع تكاليف المعيشة والأزمة الاقتصادية العالمية والمحلية باعتبار أن هذا المشروع يفتح بابا للأمل لمواصلة التعليم والتي كانت اغلبها للضائقة الاقتصادية ونشر ثقافة التسليف وسط المجتمع الذي أضحي ينظر للمشروع بعين الرضاء والقبول خاصة وان صيغة التسليف هي صيغة القرض الحسن بدون فواتير أو أرباح .
ولكي تكون الاستفادة عامة ويستفيد كل الطلاب من المشروع كان لابد من وجود شروط التسليف منها أن يكون الطالب سودانيا مقيدا بإحدى الجامعات الحكومية أو الأهلية نظام البكلاريوس وقد تم قبوله قبولا عاما أو خاصا أو أبناء العاملين وقد خصص القانون 15% من المال المرصود لطلاب الجامعات الأهلية المعروف بالقبول الخاص .وللحصول على مبلغ التسليف يجب على الطالب ضرورة إحضار المستندات المطلوبة ليسهل عليه الإجراءات ومن ثم الدخول في المشروع أهمها شهادة قيد وإفادة من الجامعة بالرسوم المقررة وشهادة سكن مع موقع السكن الأصلي واثبات شخصية وعدد 2 صورة باسبورت .أما بالنسبة لولي الأمر فقد حدد القانون المستندات المطلوبة وهي من السهولة بمكان أهمها شهادة دخل أن وجدت واثبات شخصية سواء كان بطاقة شخصية او جواز سفر أو رقم وطني إضافة إلي شهادة سكن من ولايته الأصلية.
هذه الشروط والمستندات تعتبر الخطوة الأولي والاهم لحصول الطالب علي مبلغ التسليف وقد راعي المشرع في ذلك تسهيلها وتبسيطها لتكون في متناول الجميع وقد نلاحظ إنها خلت من التعقيد لراحة الطالب لنبدأ بعد ذلك المرحلة التالية وهي إرسال المستندات المتوفرة إلي بنك الادخار وبعد فحصها يتم التصديق في مدة لا تتجاوز 48 ساعة ذلك بعد إكمال الإجراءات البنكية المعروفة.
وقد حدد القانون سقفا محددا للأموال المدفوعة للطالب بواقع (3000) جنيه للطالب و(4000)جنيه لطلاب الكليات العلمية وذلك لمواجهة المطلوبات المحددة في المصروفات الدراسية وتسدد مباشرة للجامعة ومبلغ 1800تسدد للطالب بإقساط شهرية بواقع 150 جنيه لمدة عام أو 200جنيه لمدة تسعة أشهر / إضافة إلي مبلغ 150-500 مصاريف السكن تسدد للجهة المستفيدة مع العلم انه يمكن اخذ السلفية كاملة أو جزئية حسب بنود الصرف أعلاه هذا وتكون المسئولية في سداد السلفية لولي أمر الطالب أو الطالبة حسب العقد الموقع مع بنك الادخار وحسب الضمان المعلوم سواء كلن مرتبات أولياء الأمور أو المعاشات أو التامين الاجتماعي إضافة إلي ضمان ولي الأمر بشيكات من بنك الادخار بعد فتح حساب خاص به.هذا وقد حدد القانون الفترة الزمنية لسداد والتي تعتبر بكل المقاييس مريحة وماعية لظروف الطلاب وأولياء الأمور حيث حدد مدة زمنية 12 شهرا كحد أقصي لسلفية 3000جنيه للجامعات الحكومية والجامعات الأهلية .هذا ولم يتوقف مشروع تسليف الطالب الجامعي عند هذا الحد فقد أكد القانون علي أحقية الطالب الجامعي سلفية ثانية في العام التالي إذا تحقق شرطان أولها : إذا انتقل إلي المستوي الثاني وثانيها إذا كان ملتزما بسداد الأقساط للسلفية الأولي ولا تخصم أقساط السلفية الثانية الابعد انتهاء السلفية الأولي . وها هي الدولة والصندوق وقد رميا الكرة في ملعب الطلاب وأولياء الأمور للاستفادة من هذا المشروع (مشروع تسليف الطالب الجامعي )والاستفادة من هذه الميزات لمواصلة التعليم والتفوق والإبداع والسير إلي الأمام بخطي ثابتة وواثقة والاستفادة من العلم والتحصيل لبناء الوطن الذي لن يبني علي الحهل بل بالعلم ولاشئ غير العلم .